معاون دادستان کل ایران روز سه‌شنبه، ۲۰ دی، عدم رعایت حجاب اجباری را «جرم مشهود» نامید و از صدور بخشنامه‌ای از سوی دادستانی کل کشور به پلیس برای «برخورد قاطعانه با این جرم» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون دادستان کل در امور نظارت بر دادسراها و ضابطین سراسر کشور، در یادداشتی نوشت: «اخیراً طی بخشنامه‌ای از سوی دادستانی کل کشور به پلیس دستور داده شده است در سراسر کشور با قاطعیت با جرم کشف حجاب برخورد کند.»
به گفته این مقام قضایی، دادگاه‌ها می‌توانند کسانی را که مرتکب این «جرم» می‌شوند «علاوه بر پرداخت جزای نقدی به تحمل یک یا چند مورد از مجازات‌های تبعی و تکمیلی مانند تبعید، منع از اشتغال به حرفه یا کار معین، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، منع از خروج از کشور، الزام به انجام خدمات عمومی رایگان، منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی، توقیف وسایل دخیل در ارتکاب جرم (مانند بستن محل کسب و توقیف وسیله نقلیه، توقیف رسانه)، الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین و… به مدت ۶ ماه محکوم کند.»
به گفته عبدالصمد خرم‌آبادی، دادگاه‌ها همچنین مکلف‌اند کسانی را که دیگران را به عدم رعایت حجاب اجباری تشویق می‌کنند «یک تا ده سال» زندانی کنند.
صدور این‌گونه بخشنامه‌ها برای مجازات زنان در ایران به دلیل عدم رعایت پوششِ مورد تأیید جمهوری اسلامی امر تازه‌ای نیست، اما این اقدام تازه دادستانی کل درحالی صورت می‌گیرد که مردم معترض در اکثر شهرهای ایران، در نزدیک به چهار ماه اعتراضات ضدحکومتی، مخالفت شدید خود با حجاب اجباری را نیز اعلام کرده‌اند.
ملایمت نسبی تازه در اظهارات خامنه‌ای و قالیباف، در تضاد با اظهارات بخش عمده مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد حجاب و همچنین در تضاد با بخشنامه تازه دادستانی کل کشور قرار دارد.
پیش از این و در پی اعتراضات گسترده داخلی و حمایت‌های بین‌المللی، برخی مقامات جمهوری اسلامی به‌طور رسمی از پایان «مأموریت گشت ارشاد» خبر داده‌اند و معاون دادستان کل کشور روز سه‌شنبه مشخص نکرد که نیروی انتظامی تا چه حد قرار است نقش گشت ارشاد را دوباره در اماکن عمومی ایران برعهده گرفته و زنده کند.
دور تازه اعتراضات سراسری از ۲۶ شهریور امسال پس از اعلام خبر جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد تهران آغاز شد و به سرعت با گسترش به شهرهای مختلف کشور کلیت حکومت جمهوری اسلامی را نشانه گرفت.
هفته گذشته پیش‌نویس لایحه تعزیرات منتشر شد که معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه آن را تدوین و پنجم دی‌ماه به دولت ابراهیم رئیسی ارائه کرده و بر اساس ماده ۱۷۸ آن مرجع قضایی می‌تواند «با زنانی که بدون حجاب در انظار عمومی ظاهر شوند، طبق ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری» برخورد کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
توجه:فقط اعضای این وبلاگ می‌توانند نظر خود را ارسال کنند.