رویکرد دادگاه‌ها در ایران به قوانین بین‌المللی حقوق بشری/ مهناز نوروزیان
ماهنامه خط صلح - امروزه مسئله‌ی حقوق بشر به حدی جهانی و پراهمیت است که مقبولیت و مشروعیت دولت‌ها و حکومت‌ها بستگی به چگونگی حمایت از این حقوق دارد. مطابق قانون مدنی ایران معاهداتی که مطابق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دولت‌ها منعقد می‌شود، در حکم قانون است. قضات ایرانی در دادگاه داخلی می‌توانند با رعایت موازینی به مواد حقوق بین‌الملل استناد کنند، بدون این‌که این امر مغایرتی با اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشته باشد، چون بنا بر ماده‌ی ۹ قانون مدنی ایران معاهدات بین‌المللی که در راستای اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، در حکم قانون است. به این معنی آن‌ها مانند قوانین داخلی باید مستند حکم محاکم قرار گیرند؛ اما علی‌رغم وجود قوانین و معاهدات بین‌اللملی حقوق بشری در رویه‌ی قضایی محاکم ایران استناد قضات به معاهدات بین‌المللی در آرای صادره چندان رایج و مرسوم نیست و مقررات حقوق بشری در حقوق داخلی ایران جایگاهی ندارد. دولت ایران بدون قید و شرط میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر را پذیرفته و با توجه به ماده‌ی ۹ قانون مدنی ملزم به رعایت آن‌ها شده، اما مشخصاً تعارضاتی بین این دو نظام حقوقی وجود دارد و قوانین در ایران عموماً چهره‌ی شرعی دارند و از لحاظ ماهوی با برخی از مفاهیم رایج حقوق بشر سازگاری ندارند و در حمایت از حقوق بشر از استانداردهای بین‌المللی برخوردار نیستند و از این‌رو مورد استقبال اکثر قضات قرار نمی‌گیرد.
ماده‌ی ۹ قانون مدنی چه می‌گوید؟
طبق ماده‌ی ۹ قانون مدنی ایران «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دوَل منعقد شده باشد، در حکم قانون است»؛ بنابراین معاهدات بین‌اللملی که دولت ایران به آن پیوسته است، می‌تواند مانند سایر قوانین ایران مبنای صدور حکم قرار گیرد.
عده‌ای معتقدند ماده‌ی ۹ قانون مدنی یک مقرره‌ی متروک است که با به‌کارگیری کلمات و عباراتی مانند «عهود»، «طبق قانون اساسی» و «منعقدشدن» معاهدات بین‌اللملی را منحصر به معاهداتی کرده که ایران به طور ارادی آن‌ها را پذیرفته یا با سایر دولت‌ها منعقد کرده است؛ هم‌چنین طی‌شدن فرآیند تصویب و لازم‌الاجراشدن معاهدات را نیز در آن الزامی دانسته و نوع نگارش و به‌کاربردن عبارت «در حکم قانون» از ارزش و اعتبار این مقررات کاسته و آن را کم‌اهمیت‌تر از قانون قلمداد کرده؛ در واقع این مقرره برای پیش‌گیری از ایجاد مسئولیت بین‌المللی برای دولت ایران به واسطه‌ی عدم رعایت تعهدات بین‌المللی در قوانین داخلی پیش‌بینی شده است.
در مقابل عده‌ای دیگر معتقدند با ایجاد و گسترش پدیده‌ی جهانی‌شدن، شکل‌گیری شبکه‌های ارتباطی نوین، گسترش آموزه‌های حقوق بین‌الملل و حقوق بشر در جامعه‌ی ایرانی، ایجاد سازمان‌های مردم‌نهاد و گسترش جامعه‌ی مدنی، استفاده و استناد قضات ایرانی در صدور آرای خود به قوانین و معاهدات بین‌المللی بیش از گذشته مشهود است؛ هم‌چنین معدود آرایی که در این حوزه در سال‌های اخیر صادر و منتشر شد، باعث آگاهی جامعه‌ی حقوقی، از جمله وکلا در امکان استفاده از قابلیت‌های این ماده شد.
اما منظور ماده‌ی ۹ قانون مدنی از کلمه‌ی «عهود» چیست؟ دولت جمهوری اسلامی ایران علاوه بر منشور ملل متحد که برخی مواد آن به موضوع حقوق بشر اختصاص دارد، بسیاری از معاهدات بین‌المللی حقوق بشر را امضا و تصویب کرده است. ایران از تعداد بیست‌وپنج معاهده‌ی بین‌المللی حقوق بشر ده معاهده را تصویب و دو معاهده را فقط امضا کرده است و از بین ده معاهده‌ی تصویب‌شده دو معاهده با اعلام شرط پذیرفته شده و بقیه بدون قید و شرط به طور مطلق تصویب شده‌اند. از دو معاهده‌ی مزبور یکی کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان بود که مجلس شورای ملی در زمان تصویب آن به تاریخ خرداد‌ماه ۱۳۵۵ برخی مواد آن را مشروط پذیرفت و دیگری کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ که دولت جمهوری اسلامی ایران هم در زمان امضای آن در شهریورماه ۱۳۷۰ و هم در زمان تصویب آن در اسفندماه ۱۳۷۲ شرطی کلی به این شرح بر آن وارد کرد: «کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و پنجاه‌وچهار ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه‌ی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن داده می‌شود؛ مشروط بر این‌که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نباشد.»
اما چرا علی‌رغم این‌که این معاهدات باید همانند قوانین داخلی مستند حکم محاکم قرار گیرند، کم‌تر شاهد چنین رخدادی هستیم؟ به اعتقاد عده‌ای از حقوق‌دانان حقوق داخلی ما روابط مستحکمی با حقوق بین‌الملل ندارد و بسیاری از مفاهیم کلیدی حقوق بین‌المللی هم‌چنان در کشور ما میان جمع قضات به استثنای تعداد معدودی از آن‌ها ناآشناست.
آشنایی جامعه‌ی حقوقی ایرانی، بالاخص قضات، وکلا و پژوهشگران با موازین داخلی و بین‌المللی حقوق بشر به میزان کافی نبوده و باعث مغفول و متروک‌ماندن و عدم استفاده از ظرفیت‌های ماده‌ی ۹ قانون مدنی شده است. فقدان آموزش حقوق بشر و عدم اطلاع قضات و وکلا از اصول و ارزش‌ها‌ی حقوق بشری و موازین حقوق بین‌المللی می‌تواند منتهی به نادیده‌گرفتن حقوق بنیادین افراد در فرآیند دادرسی شود.
مهم‌تر این‌که نظام حقـوقی ایران به طـور شفـاف و روشن زمینـه‌ی قانونـی لازم جهـت استنـاد به قوانین حقوق بشری بین‌المللی را برای قضات فراهم نکرده است. ماده‌ی ۹ قانون مدنی تنها قانون قابل‌استناد برای تعیین نسبت میان معاهدات و قوانین داخلی است. این ماده‌ی مختصر به درستی در این زمینه شفاف‌سازی نکرده و در نتیجه هم‌چنان جای پرسش است که آیا قاضی می‌تواند در رسیدگی به دعاوی و صـدور حکـم به معاهدات بین‌المللی که ایران به آن ملحق شده، استناد کند یا استناد به معاهده‌ی بین‌المللی موکول به تبدیل آن به قانون داخلی است؟ عملاً در این زمینه رویه‌ی قضایی واحدی نیز وجود ندارد و شاید در این زمینه اصلاح قوانین موجود جهت تعیین جایگاه اسناد بین‌المللی در نظم حقوقی به عنوان راهکار مورد نیاز باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
توجه:فقط اعضای این وبلاگ می‌توانند نظر خود را ارسال کنند.